حكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط

الجواب

الشيخ: شراء الأثاثات والسيارات إذا كانت عند البائع وكان المشتري يقصدها بعينها لا بأس به؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه﴾، وأما إذا لم تكن عند البائع، ولكنه يعينها على المشتري أي الطالب، ثم يذهب البائع ويشتريها، ثم يبيعها إليه فهذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلةٌ على الربا، إذ إن هذه المعاملة، تعني أنه أقرضه الثمن بالربا بزيادةٍ ربوية؛ لأن التاجر اشتراها مثلاً بمائة وباعها على هذا بمائة وعشرين، وإن كانت عند البائع وفي ملكه، واشتراها المشتري، لا يريدها بعينها وإنما يريد أن يبيعها وينتفع بثمنها، فهذه مسألة التورق، وفيها خلافٌ بين العلماء، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والاحتياط أن لا يتعامل الإنسان بها، لا سيما إذا كان تعامله من أجل التجارة؛ لأن الإنسان قد يربح وقد لا يربح، مع أنه قد خسر بزيادة الثمن عليه من أجل التأجيل. نعم.