الجواب: المشهور عند العلماء أنه لا يصح، لا بدّ من العدالة ولو ظاهرًا؛ لأنه يُخبر عن الوقت، وأخبار الفاسقين لا تُقبل، فلا بد أن يكون عدلًا، لكن إذا كان معه مُؤذنون فالأمر أسهل، لو كان معه مؤذنون في البلد يُسمعون ويُكتفى بهم عنه فالأمر واسع، وجوده كعدمه، لكن لا ينبغي أن يولى في محلٍّ يُعتمد عليه، وبكل حال لا يجوز أن يُولى مَن ظهر فسقه، لا يجوز أن يُولّى.